ماده ١۵ - كسيكه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدني يا مالي
شخص متعددي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اينكه خسار ت
وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باش.د
ماده ١۶ - وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است.
قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه
يكهزار و سيصد و سي و نه ه ب تصويب كميسيون مشترك دادگستري
مجلسين رسيده است بموجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي
وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين
دادگستري مجلسين قابل اجرا مي باش.د
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
رئيس مجلس سنا - محسن صدر