با سلام خدمت همه دوستان, همکلاسیها و دانشجویان رشته حقوق.
جهت استحضار دوستان عزیز:
هدف از ایجاد این وبلاگ افزایش اطلاعات حقوقی خودم.همکلاسیهای خوبم ٫سایر
دانشجویان رشته حقوقبوده, استفاده از نظرات ارزشمند این عزیزان جهت ارتقای
سطح علمی.تبادل اطلاعات ٬نقد و بررسی نقاط قوت وضعف درزمینه درسی وحقوقی.به
امیدفردایی بهتر٬همراه با موفقیت برای همه کسانی که درراه کسب علم تلاش میکنند.
الف سوالات
١- بھ موجب قانون بودجھ ١٣٨٨ کل کشور ھزینھ دادرسی طرح شکایت کیفری عبارتست از …
١ ریال -١٠٠٠٠
٢٠٠٠٠ ریال -٢
٣٠٠٠٠ ریال -٣
۵٠٠٠٠ ریال -۴
٢- ماده ۵١٧ قانون مجازات اسلامی توھین علنی بھ رئیس کشور خارجی در ایران بھ شرط معاملھ متقابل مستوجب مجازات یک تا
سھ ماه حبس است رسیدگی بھ اتھام مزبور در صلاحیت کدام مرجع است؟
١- مستقیما در دادگاه عمومی جزایی محل
٢- طرح شکایت در دادسرا سپس با صدور کیفر خواست طرح در دادگاه جزایی محل
٣- شورای حل اختلاف محل
۴- طرح شکایت دردادسرای تھران سپس با صدور کیفر خواست در دادگاه عمومی جزایی تھران.
٣- در صورتی کھ موضوع مشمول عفو عمومی واقع شود، نسبت بھ پرونده جزایی مطروحھ چھ رائی صادر می شود؟
١- قرار موقوفی تعقیب
٢- قرار منع پیگرد
٣- قرار تعلیق تعقیب
۴-قرار ترک تعقیب.
۴- چنانچھ نسبت بھ اتھام آدمی ربایی قرار بازداشت موقت صادر شود مدت بازبینی قرار از ناحیھ قاضی صادر کننده آن در دادسرا
و دادگاه بخش بھ ترتیب عبارتست از :
١- یکماه - دوماه
٢- دوماه - یکماه
٣- دوماه - چھارماه
۴- چھارماه - دوماه.
۵- چنانچھ در دادسرا نسبت بھ متھم قرار منع تعقیب صادر شود تعقیب مجدد او برای ھمان اتھام در چھ صورتی امکان پذیر است؟
١- بھ ھیچ وجھ مجاز نیست.
٢- چنانچھ با تشخیص جرم نبودن عمل انتسابی قرار مزبور صادر شده باشد با درخواست دادستان مجاز است.
٣- چنانچھ بھ علت عدم کفایت دلیل قرار مزبور صادر شده باشد بعد از کشف جدید بھ درخواست دادستان مجاز است.
۴- در صورتی کھ بھ علت عدم کفایت دلیل قرار مزبور صادر شده باشد بعد از کشف دلایل جدید بھ درخواست دادستان و تجویز
دادگاه مجاز است.
۶- چنانچھ پسر ١٣ سالھ متھم بھ حمل مواد مخدر باشد جھت رسیدگی بھ اتھام مزبور :
١- مستقیماً و بدون کیفر خواست در دادگاه اطفال رسیدگی م یشود.
٢- مستقیما و بدون کیر خواست در دادگاه انقلاب رسیدگی م یشود.
٣- پس از طرح در دادسرا و صدور کیفر خواست در دادگاه اطفال رسیدگی م یشود.
۴- پس از طرح در دادسرا و صدور کیفر خواست در دادگاه انقلاب رسیدگی م یشود.
٧- در کدام مورد قاضی مجاز است بدون احضار متھم را جلب نماید؟
١- در جرائم منافی عفت عمومی
٢- در جرائمی کھ محل اقامت بھ شغل با کسب متھم معین نیست.
٣- در جرائم مربوط بھ مواد مخدر.
۴- در جرائم اختلاس - ارتشا و کلاھبرداری.
٨- در پرونده ای چند نفر کھ یکی از آنان روحانی است مرتکب جرم تخریب عمدی شده اند با توجھ بھ اینکھ اتھام روحانی و دو نفر
دیگر مشارکت و یک نفر نیز معاونت در تخریب است مرجع صالح در رسیدگی بھ اتھام نامبردگان عبارتست از :
١- دادسرا و دادگاه عمومی جزایی.
٢- دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.
٣- نسبت بھ روحانی بھ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و سایرین دادسرا و دادگاه عمومی جزایی.
۴- بھ اتھام روحانی و شرکا او در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بھ اتھام معاون در ارتکاب جرم در دادسرا و دادگاه عمومی جزایی
رسیدگی م یشود
٩- در صورتی کھ مامور اداره دارایی واقع در یکی از شھرستان ھای استان اصفھان پنج میلیون ریال رشوه دریافت نموده باشد
تحقیقات مقدماتی و محاکمھ نامبرده بھ اتھام ارتشا بھ ترتیب در صلاحیت کدام مرجع است؟
١- دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان مربوطھ- دادگاه عمومی جزایی شھرستان مربوطھ.
٢- دادسرای عمومی و و انقلاب شھرستان مربوطھ- دادگاه عمومی جزایی مرکز استان اصفھان.
٣- دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اصفھان- دادگاه عمومی جزایی مرکز استان اصفھان.
۴- دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اصفھان- دادگاه کیفری استان اصفھان.
١٠ - بھ استناد بند ن ماده ٣ قانون اصلاح قانون دادگاه ھای عمومی و انقلاب در صورتیکھ اتھام قتل عمدی در دادسرا منجر بھ صدور
٧١٠ ھیات عمومی -١٨/١/ قرار منع پیگرد شود قابل اعتراض در دادگاه صالحھ م یباشد با توجھ بھ رای وحدت رویھ شماره ١٣٨٨
دیوان عالی کشور منظور از دادگاه صالحھ عبارتست از :
١- دادگاه عمومی جزایی
٢- دادگاه انقلاب
٣- دادگاه تجدید نظر استان
۴- دادگاه کیفری استان
١١ - کدام مورد از مصادیق احالھ پرونده کیفری از حوز ه ای بھ حوزه دیگر نیست؟
١- بیشترین متھمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشتھ باشد.
٢- بیشترین شکایت در حوزه دادگاه اقامت داشتھ باشد.
٣- محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد بھ نحوی کھ در دادگاه دیگر بھ علت نزدیک بودن بھ محل واقعھ بھتر بتواند رسیدگی
نماید.
۴- بھ منظور حفظ نظم و امنیت ھر گاه دادستان کل کشور احالھ را ضروری تشخیص دھد.
١٢ - شاکی پرونده کیفری چک در دادسرا تقاضای صدور قرار تامین خواستھ بھ میزان وجھ چک را نیز مطرح نموده است:
١- قرار تامین خواستھ منوط بھ سپردن خسارت احتمالی خوانده با نظر دادگاه است.
٢- قرار تامین خواستھ منوط بھ اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواستھ است.
٣- در صورتی کھ شکایت مطروحھ مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه بدون خسارت احتمالی و بدون اثبات امر دیگری قرار
تامین خواستھ صادر م یکند.
۴- در صورتی کھ چک موضوع پرونده طرف ١۵ روز در بانک با گواھی عدم پرداخت مواجھ شده باشد دادگاه بدون اخذ خسارت
احتمالی و اثبات امر دیگری خواستھ صادر م یکند.
١٣ - در صورتی کھ نسبت بھ طفل جرم ترک انفاق از ناحیھ ولی او حاصل شود طرح شکایت چگونھ است؟
١- مادر طفل حق شکایت کیفری ترک انفاق دارد.
٢- از ناحیھ دادسرا قیم موقت برای طفل نصب و قیم موقت شکایت کیفری مطرح می کند.
٣- امکان طرح شکایت منوط بھ پیشنھاد دادستان و نصب قیم از طرف دادگاه است.
۴- صغیر ممیز م یتواند راسا شکایت کند ولی برای صغیر غیر ممیز نصب قیم لازم است.
١٨ بھ زندان معرفی شده است زمان آزادی او از /۴/ ١۴ - شخصی بھ چھار ماه حبس محکوم شده و با قطعیت حکم در تاریخ ٨٨
زندان عبارتست از :
١۴/٨/٨٨ -١
١۵/٨/٨٨ -٢
١۶/٨/٨٨ -٣
١٧/٨/٨٨ -۴
١۵ - در صورتی کھ قرار منع تعقیب صادره دردادگاه عمومی جزایی در دادگاه تجدید نظر نقض شود :
١- دادگاه تجدید نظر موظف است راسا رسیدگی و رای ماھوی صادر نماید.
٢- دادگاه تجدید نظر پرونده را جھت رسیدگی ماھوی بھ دادگاه عمومی جزایی اعاده کند.
٣- دادگاه تجدید نظر م یتواند راسا رسیدگی با پرونده را بھ دادگاه عممی جزایی اعاده کند.
۴- دادگاه تجدید نظر م یتواند آن را بھ دادگاه عمومی جزایی اعاده با تکمیل تحقیقات را راسا از دادسرا تقاضا نماید.
ب پاسخنامھ تشریحی ازمون وکلا و مشاوران قضاییھ
٢۶/١٢/ ١ گزینھ ۴ صحیح است. مطابق با طبقھ بندی شماره ١۴٠١٠١ مندرج در بخش سوم لایحھ بودجھ ١٣٨٨ مصوب ١٣٨٧
دادگستری جمھوری اسلامی ایران مجاز بھ افزایش « تغییرات درآمدھا و واگذاری دارائی ھای سرمایھ ای و مالی » تحت عنوان
١١/١/ تعرفھ طرح ھر شکایت کیفری بھ مبلغ ۵٠ ھزار ریال شده است.نک بھ : روزنامھ رسمی ، شماره ١٨۶۶٢ ، مورخ ١٣٨٨
١۶/۴/ ٢ گزینھ ٣ صحیح است.بھ استناد ماده ٩ قانون شوراھای حل اختلاف مصوب ١٣٨٧
٣ گزینھ ١ صحیح است.بھ استناد ماده ۶ ق.آ.د.ک.
۴ گزینھ ٢ صحیح است.بھ استناد شق(ط) ماده ٣ ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی ١٣٨١ ھمچنین ماده ٣٧ ق.آ.د.ک. لازم بھ توضیح است کھ
ماده ٣ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. ، قسمت « ط» با توجھ بھ بند » : ٨٩٩۵ اعلام نموده /٧-٢٩/١١/ ا.ح.ق.ق. در نظریھ مشورتی شماره ١٣٨۵
«… اخیر ماده ٣٧ ق.آ.د.ک. مصوب ١٣٧٨ با احیاء و تشکیل دادسراھا، کاربرد خود را از دست داده است
۵ گزینھ ۴ صحیح است.بھ استناد قسمت اخیر شق(ن) ماده ٣ ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی ١٣٨١
٣/٨/ ۶ گزینھ ١ صحیح است.بھ استناد رای وحدت رویھ شماره ۶۵١ مورخ ١٣٧٩
٧ گزینھ ٢ صحیح است.بھ استناد ماده ١١٨ ق.آ.د.ک.
بھ اتھامات شرکاء و معاونین و مرتبطین متھم روحانیون »: ٨ گزینھ ٢ صحیح است.بھ استناد ماده ٣١ آ.د.د.و.ر. اصلاحی ١٣٨۴
«. حتی اگر روحانی نباشند در دادگاه ویژه رسیدگی می شود
جرائم اختلاس و تصرف غیر »: ٩ گزینھ ٣ صحیح است.اولاً بھ موجب بند ٢ ماده ٢ قانون تشکیل دیوان کیفر اصلاحی ١٣۵۵
قانونی و ارتشاء و کلاھبرداری و جرائم موضوع ماده ١۵٣ مکرر و ماده ١۵٧ قانون مجازات عمومی بھ سبب شغل و وظیفھ سایر
کارکنان سازمانھا و مؤسسات فوق (مندرج در بند ١) و کارمندان شھرداریھا و شھرداران غیر مراکز شھرستانھا در صورتی کھ مبلغ
در دیوان کیفر بھ عمل می آید.ثانیاً بھ «. رشوه از پنج ھزار ریال و مبلغ مورد اتھام در سایر جرائم از سی ھزار ریال بیشتر باشد
دادگاه ھای عمومی از تاریخی کھ وزارت دادگستری »: ٢٠/۶/ استناد ماده ٨ لایحھ قانونی تشکیل دادگاھھای عمومی مصوب ١٣۵٨
اعلام می کند تشکیل و از ھمان تاریخ دادگاه ھای شھرستان و استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و شوراھای و دادسراھای استان و
دیوان کیفر منحل می گردد وظایف دادسرای استان و دیوان کیفر بھ عھده دادسرای شھرستان خواھد بود . تبصره – بھ جرائمی کھ
ھمچنین بھ «. رسیدگی بھ آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاھھای جزائی مراکز استان رسیدگی خواھد شد
بھ جز اتھام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. کھ تحقیقات مقدماتی ، » : موجب ماده ١۴ آیین نامھ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا
تعقیب و اقامھ دعوی نسبت بھ آنھا منحصراً توسط دادسرای تھران صورت خواھد گرفت ، تعقیب بقیھ مقامات موضوع تبصره ١ ماده
١٠ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیھ ھای بعدی آن ، توسط دادسرای /٧/ ٨ لایحھ قانونی تشکیل دادگاھھای عمومی مصوب ١٣۵٨
«. شھرستان مرکز استان مربوط بھ عمل خواھد آمد
١٠ گزینھ ١ صحیح است.
١١ - گزینھ ٢ صحیح است.بھ استناد مواد ۶٣ و ۶۴ ق.آ.د.ک.
١٢ - گزینھ ٣ صحیح است. با توجھ بھ اینکھ بند ٢ شق(ن) ماده ٣ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. یکی از قرارھایی را کھ توسط بازپرس صادر می
شود و متھم حق اعتراض بھ آن را دارد ، قرار تأمین خواستھ عنوان نموده و شورای نگھبان نیز اصلاحات قانون مذکور را مورد
تایید قرار داده است لذا بھ نظر می رسد از نظریھ سال ١٣٧٢ خود مبنی بر بر غیر شرعی بودن صدور قرار تأمین خواستھ توسط
بازپرس بھ نحوی عدول کرده و ھم اکنون بازپرس حق صدور قرار تأمین خواستھ را دارد.بھ علاوه بھ نظر نگارنده حاضر قرار
تأمین خواستھ ای کھ بازپرس یا دادگاه صادر می نماید بھ نظر می رسد تابع موارد چھارگانھ مذکور در ماده ١٠٨ ق.آ.د.م. نبوده و
ھمین کھ مبتنی بر ادلھ قابل قبول باشد بھ این معنا کھ این ادلھ حکایت از ارتکاب عمل توسط متھم ، ورود ضرر بھ شاکی و انتساب
ضرر بھ فعل متھم داشتھ باشد کفایت می نماید.برای مشاھده نظر مخالف با این دیدگاه ، نک بھ : گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات
آیین دادرسی کیفری ، انتشارات جنگل ، ص ٩١
در مواردی کھ تعقیب جرم » : ٢۶/٢/ ١٣ - گزینھ ٢ صحیح است. بھ موجب ماده واحده قانون راجع بھ تعیین قیم اتفاقی مصوب ١٣١۶
موقوف بھ شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعی العموم مکلف است موافق قانون
برای صغیر قیم معین کند و ھر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجھ ضرر و زیان نسبت بھ صغیر باشد تا تعیین قیم مدعی العموم
موقتاً کسی را بھ عنوان قیم اتفاقی تعیین می نماید و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را کھ برای حفظ آثار و دلائل
جرم و تعقیب آن لازم است دستور می دھد ولی ادامھ تعقیب منوط است بھ اینکھ قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و
شکایت نماید. در مواردی کھ صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصا مرتکب عمل شده و یا مداخلھ در جرم داشتھ و موافق
قانون مدنی قیم اتفاقی ھنوز معین نشده است نیز بھ ھمین ترتیب عمل خواھد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفھ اقدام بر عھده او
«. است
١۴ - گزینھ ٢ صحیح است.با توجھ بھ ماده ١٨ ق.م.ا. ھمچنین با عنایت بھ اینکھ ماه ھای فصل تابستان ٣١ روز می باشند لذا گزینھ
٢ صحیح است.
١۵ - گزینھ ۴ صحیح است.بھ استناد بند ٢ ماده ٢۵٧ ق.آ.د.ک.
******************************************************************************
سوالات درس ایین دادرسی کیفری ازمون کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد ١٣٨٨ بھ ھمراه پاسخنامھ
********************************************************************
علامات اختصاری
ق.آ.د.ک.******قانون آیین دادرسی کیفری
ق.ت.د.ع.ا.******* قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات ١٣٨١ بھ بعد
نک بھ ***** نگاه کنید بھ
*******************************************************
١- جمشید با کشتن راننده اتومبیل آژانس مسافربری، اتومبیل وی را بھ سرقت م یبرد رسیدگی بھ اتھامات وی در صلاحیت کدام
مرجع است؟
١) قتل در صلاحیت دادگاه کیفری استان و سرقت در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری می باشد.
٢) ھر دو اتھام در صلاحیت دادگاه کیفری استان م یباشد.
٣) ھر دو اتھام در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری م یباشد
۴- قتل در صلاحیت دادگاه انقلاب و سرقت در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری م یباشد.
٢- ھر شعبھ شورای حل اختلاف مرکب از چند عضو م یباشد؟
١) سھ عضو اصلی
٢) یک عضو
٣) سھ عضو اصلی و دو عضو علی البدل
۴) سھ عضو اصلی و یک عضو علی البدل
٣- نظام دادرسی مختلط……………….
١) تعادلی است.
٢) بیشتر متکی بر منافع فردی است.
٣) جزای نقدی کمتر از یک میلیون تومان
۴) بیشتر متکی بر منافع حاکمیت است.
۴- صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری کدام است؟
١) جزای نقدی کمتر از پانصد ھزار تومان ٢) جزای نقدی کمتر از سھ میلیون تومان
٣) جزای نقدی کمتر از یک میلیون تومان ۴) جزای نقدی کمتر از ۵ میلیون تومان
۵- کدامیک از نظام ھای دادرسی بر رعایت حقوق و آزادیھای فردی بیشتر تاکید دارد؟
١) تفتیشی
٢) مختلط
٣) اسلامی
۴) اتھامی
۶- چنانچھ شاکی بعد از صدور رای قطعی محکومیت کیفری اعلام رضایت نماید و جرم واحد جنبھ عمومی باشد………………
١) دادگاه صادر کننده حکم مکلف بھ اعمال تخفیف است.
٢) مورد از موارد اعاده دادرسی است.
٣) دادگاه صادر کننده حکم قطعی در اعمال تخفیف مختار است.
۴) رضایت تاثیری در تغییر حکم ندارد.
٧- شخصی توسط دادگاه کیفری استان تھران بھ قصاص عضو و ۵ سال حبس بابت سرقت مال مسروقھ محکوم می شود. در صورت
اعتراض مرجع تجدید نظر خواھی کدام است؟
١) دیوانعالی کشور
٢) دادگاه تجدید نظر استان تھران
٣) نسبت بھ قصاص عضو دیوانعالی کشور و نسبت بھ حبس دادگاه تجدید نظر استان
۴ )نسبت بھ قصاص عضو دادستانی کل کشور و نسبت بھ حبس دادگاه تجدید نظر استان تھران
خلع يد علاوه بر معناي لغوي داراي يک مفهوم فني و اصطلاحي نيز مي باشد ، خلع يد به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غير منقول(خانه،مغازه،زمين)بطرفيت متصرف غير قانوني مال خود اقامه مي کند و از دادگاه(امروزه شوراي حل اختلاف)مي خواهد که به روند تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند
هر دعواي حقوقي که در محکمه مطرح
ميشود، داراي شرايط و ارکان جداگانهاي است.
بنابراين
رسيدگي به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرايط تشکيلدهنده آن دعوا و
مستلزم تقديم دادخواست مطابق مقررات قانوني است و ماده 2 قانون آيين
دادرسي مدني مؤيد اين مدعاست. زماني که خواهان دادخواستي به خواسته خلع يد
به دادگاه تقديم مينمايد، شرايط و ارکان تشکيلدهنده اين دعوا اثبات
مالکيت ، تصرف غاصبانه و يا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در اين شرايط
خواهان بايد دلايل مالکيت خود را به دادگاه تقديم کند تا دادگاه پس از
رسيدگي به دلايل مالکيت و احراز ساير شرايط دعوا در ماهيت موضوع حکم صادر
نمايد. همچنان که معروف است، رسيدگي به دعواي خلع يد فرع بر اثبات مالکيت
است. حال در صورتي که اصل مالکيت خواهان محل نزاع واقع شده و دلايل و
مدارک کافي براي اثبات مالکيت خود نداشته و مطالب و اظهارات وي حاکي از
نوعي ادعاي مالکيت باشد که احراز آن منوط به رسيدگي مستقل به اين ادعاست،
در اينجا دعواي خلع يد خواهان بهتنهايي قابليت استماع نداشته و به استناد
ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قابل رد ميباشد؛ چراکه خواهان ادعايي مطرح
کرده که در رديف خواسته نيامده است.
خلع يد علاوه بر معناي لغوي داراي يک مفهوم فني و اصطلاحي نيز مي باشد ، خلع يد به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غير منقول(خانه،مغازه،زمين)بطرفيت متصرف غير قانوني مال خود اقامه مي کند و از دادگاه(امروزه شوراي حل اختلاف)مي خواهد که به روند تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند،بعنوان مثال من داراي يک مغازه مي باشم و به مسافرت مي روم بعد از 2سال مراجعت مي کنم و متوجه مي شوم يکي از همسايگان مغازه از غيبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم يدکي اتومبيل مي نمايد،هر چند به او تذکر داده مي شود حاضر نمي گردد مغازه را تحويل دهد اينجاست که من بايد با در دست داشتن سند مالکيت به شوراي حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظيم دادخواست و طرح دعوي خلع يد بطرفيت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقي مي شود حق خود را مطالبه نمايم ،شرط اصلي جهت طرح دعوي مذکور داشتن مالکيت بلا منازع است يعني بايد سندي داشته باشيم که مالکيت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکيت سيم سرب،يا حکم قطعي اثبات مالکيت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکي براي اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعاي مالکيت مرا قبول نداشته باشد اينجا بايد ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعواي اثبات مالکيت مطرح نمايم و با گرفتن حکم قطعي اثبات مالکيت دعواي خلع يد در شوراي حل اختلاف مطرح نمايم والا موفق نمي شوم .لازم به ذکر است دعواي خلع يد با دعواي تصرف عدواني و تخليه يد متفاوت است زيرا منشاء دعواي خلع يد غصب است و هيچ قراردادي بين مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخليه قرارداد وجود دارد اما با وصف اينکه مدت اجاره پايان پذيرفته است مستاجر حاضر به تخليه ملک نيست اينجا بايد دعواي تخليه مطرح کرد که در آن مالکيت عين ملک نيز شرط نيست همين که شما مالک منافع هم باشي کفايت مي کند،تصرف عدواني نيز که به دو صورت کيفري و حقوقي قابل طرح است باز موضوع فرق مي کند در دعواي تصرف عدواني حقوقي فقط اثبات سابقه تصرف کافي است و نيازي به اثبات مالکيت (عين و منافع)نيست همين که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف ثابت شود کافي است اما در شکايت تصرف عدواني کيفري که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1375 مطرح مي شود اختلاف نظر وجود دارد عده اي مالکيت را شرط مي دانند اما عده ديگري فقط سبق تصرف را کافي مي دانند که رويه قضايي نظر اول يعني اثبات مالکيت را پذيرفته است.
حق ،حق است،حتی اگر همه علیه آن باشند و اشتباه ،اشتباه است؛حتی اگر همه موافق آن باشند.